امکان فروش گوشت بی‌کیفیت با قیمت بالا در سیستم سنتی عرضه/ ابزارهای نظارتی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نشده است

به گزارش خبرگزاری فارس از اراک به نقل از خانه ملت، علی ابراهیمی در خصوص نوع توزیع و نظارت بر قیمت گوشت قرمز در سطح کشور، اظهار داشت: تا روش کشتار عرضه گوشت قرمز به شکل سنتی و لاشه در قصابی‌ها آویزان است و بسته‌بندی مشخص و برند ندارند نمی‌توانیم نظارت بر کیفیت و قیمت‌‌گذاری را اجرایی کنیم.

وی با بیان اینکه لاشه دارای قسمت‌های مختلفی است که هرکدام قیمت‌های متفاوتی دارند، اضافه کرد: در قصابی‌ها با پیشنهاد مشتری و توافق مشتری و فروشنده گوشت مبادله می‌شود و نظارت بر قیمت کار ساده‌ای نیست.

رئیس کمیته دام، طیور و آبزیان کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از خلأهایی که باعث می‌شود شاهد قیمت‌های متفاوت گوشت قرمز باشیم و حد فاصل خرید از دامدار و عرضه گوشت به مصرف‌کننده تا این میزان شکاف وجود داشته باشد روش‌ها و واسطه‌های متعدد تحت عناوین مختلف است، یادآور شد: وجود روش و واسطه‌های مختلف عرضه گوشت قرمز عملاً نظارت بر قیمت‌گذاری گوشت قرمز را بسیار سخت کرده است.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید گوشت قرمز را براساس بسته‌بندی و نام شرکت مشخص با تأییدکننده کیفیت گوشت داشته باشیم تا اگر مشتری نسبت به محصول دریافتی معترض بود براساس برچسب و آدرس روی محصول قابل پیگرد باشد، عنوان کرد: اگر فردی گوشتی را از قصابی تهیه کند، بعد از گذشت چند دقیقه این امکان را ندارد که ثابت کند گوشت را از آن قصابی تهیه کرده است، این موضوع چندین مسئله را به دنبال دارد که می‌توان گوشت‌های بی‌کیفیت را با قیمت بالا در نقاط مختلف با قیمت‌های مختلف عرضه شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به‌ طور مثال در نقاط متفاوت شهر تهران قیمت گوشت قرمز اختلاف فراوانی را دارد که جای سؤال است، تصریح کرد: حتی اختلاف قیمت محصولات غذایی مانند انواع کباب نشان از این دارد که گوشت‌های بی‌کیفیت و دام‌های پیر را در اختیار مردم قرار می‌دهند و هیچ نظارت صحیحی بر قیمت و کیفیت نیست.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه براساس قانون نظارت بر قیمت بر عهده کدام بخش است؟ چنین پاسخ داد: نظارت بر قیمت بر عهده تعزیرات است، بر اساس تمرکز وظایف تمامی این موضوعات را به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده، اما عملاً بعد از قانون انتزاع وظایف از وزارت صنعت، معدن و تجارت و انتقال به وزارت جهاد کشاورزی بخش نظارتی که در قالب تعزیرات و تنظیم بازار است به‌ صورت کامل منتقل نشده و وزارت جهاد کشاورزی ابزار لازم را در اختیار ندارد هرچند که با این روش سنتی نظارت‌ها امکان پذیر نیست.

انتهای پیام/ذ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *