تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ ممسنی در پیچ و خم انتخاب فرماندار / مردم مانده در کاسه چه کنم چه کنم نماینده و دولت

به گزارش شیرازه،برخی از شهروندان ممسنی از عدم تشکیل کمیسیون ماده
۱۰۰ شهرداری ها گلایه کردند و برخی تاخیر در اجرای این کمیسیون را به ضرر
مردم خواندند که مجبورند جریمه های سنگین بانکی را به دلیل عدم تشکیل این
کمیسیون پرداخت کنند.

یکی از شهروندان اظهار داشت: باتوجه به
دریافت وام از بانک ملی و بنیاد مسکن سود های مشارکت بالایی می گیرند که هر
چه دریافت پایان کار به طول بکشد مجبور هستند جریمه بیشتری به بانک پرداخت
کنند لذا باید کمیسیون ماده ۱۰۰ برگزار شود و پس از پرداخت جرایم به
شهرداری و اخذ پایان کار تازه قسط بندی بانک ها شروع شود.

اما متاسفانه چندین ماه است که کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل نشده که دلیل آن را از علی احمدی رئیس شورای شهر نورآباد پیگیر شدیم.

احمدی
گفت: یکی از اعضا کمیسیون، فرماندار است با توجه به اینکه شهرستان ممسنی
فرماندار ندارد و بر اساس سرپرستی مدیریت می شود لذا نمی توان کمیسیون ماده
۱۰۰ را تشکیل داد.

وی افزود: خود ما هم پرونده های مهمی داریم و به
دنبال برگزاری هر چه سریعتر این کمیسیون هستیم اما به دلیل کم کاری دولت و
اختلاف نظرها با نماینده شهرستان متاسفانه هنوز فرماندار شهرستان معرفی
نشده است.

گفتنی است ماده ۱۰۰  قانونی می باشد که مالکین
اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم ان باید قبل از هر اقدام عمرانی
یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری
می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه
بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع
باشد ، جلوگیری نماید.

البته هم اکنون بسیاری از واحد
های مسکونی تکمیل شده با عدم تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ به مشکل بر خورده اند
چرا که در تبصره سوم بر لزوم تعیین تکلیف اضافه بناء تاکید شده است و تا
این نکته، مورد بررسی قرار نگیرد پایان کار از طرف شهرداری داده نمی شود

در
تبصره سوم آمده است: در مورد اضافه بناء زائد بر مساحت زیربنای مندرج در
پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری
کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بناء با توجه به موقعیت ملک
از نظر مکانی (در برخیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا
بن بست) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و
نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن
نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.

پایان گزارش /

منبع: نورآنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *