به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، سامانه صندوق فروش، دستگاهی است شامل نرم‌افزار و سخت‌افزار با قابلیت ثبت اطلاعاتی مانند خرید، فروش و خدمات و موجودی کالا و نیز با قابلیت اتصال به پایانه فروش است.
این سامانه در محل کسب و کار و ارائه خدمات نصب می‌شود تا هم موضوع تشخیص در مالیات ارزش افزوده با مشکل مواجه نشده و هم از فرار مالیاتی جلوگیری و هم شفاف سازی در آن صورت گیرد.
سامانه صندوق فروش در قالب یک لایحه شامل هفت فصل و بیش از ۲۷ ماده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و هم‌اکنون به صحن علنی مجلس برای تصویب ارسال شده است.
عین‌الله شریف‌پور نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امیدوار است با راه‌اندازی این سامانه از این پس، ضمن شفاف‌سازی و جلوگیری از فرار مالیاتی، درآمدهای دولت نیز افزایش یابد.
در این رابطه با نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت که نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است، گفت‌وگویی انجام شده که در پی می آید.
فارس: در مورد راه‌اندازی سامانه صندوق فروش توضیح دهید.
هم‌اکنون عمده درآمدهای دولت از محل فروش نفت و دریافت مالیات بوده و مالیات‌ها نیز شامل دو نوع مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده است.
علاوه بر آن، هم اینک در سیستم اقتصادی کشورمان در زمینه وصول مالیات بر ارزش افزوده دارای مشکلاتی بوده، یعنی هم مالیات دهندگان و هم سازمان امور مالیاتی دچار مشکل شده‌اند که همین خود باعث بی‌عدالتی، بی‌انصافی و فرار مالیاتی شده است.
در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد است، اما برای اینکه شفاف‌سازی شده تا این مالیات دریافت شود، نیاز بود که یک سامانه‌ای تحت عنوان سامانه صندوق فروش در محل کسب و کار و ارائه خدمات نصب شود تا هم موضوع تشخیص در مالیات ارزش افزوده با مشکل مواجه نشده و هم از فرار مالیاتی جلوگیری و هم شفاف سازی صورت گیرد.
این سامانه در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شده و در مجلس به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند که خوشبختانه در این کمیسیون، کمیته تخصصی با حضور نمایندگان امور اقتصاد و دارایی، سازمان امور مالیاتی، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و سازمان‌های ذی مدخل تشکیل یافت.
علاوه بر آن، این لایحه را در چند جلسه به طور مداوم مورد پالایش قرار داده و در نهایت در کمیسیون اقتصادی نیز مطرح و تایید شد و هم‌اکنون به صحن علنی مجلس برای تصویب طرح ارسال شده است.
امید است در صحن مجلس شورای اسلامی نیز پالایش شده و نکته نظرات سایر نمایندگان نیز اعمال و تصویب شود تا پس از ارسال به شورای نگهبان، اگر مغایرتی وجود نداشته باشد، برای اجرا به دولت واگذار شود.
فارس: سامانه صندوق فروش کدام اطلاعات را ثبت می‌کند؟
در این رابطه، در ماده یک این لایحه آمده که سامانه صندوق فروش، دستگاهی است شامل نرم‌افزار و سخت‌افزار با قابلیت ثبت اطلاعاتی مانند خرید، فروش و خدمات و موجودی کالا و با قابلیت اتصال به پایانه فروش است.
پایانه فروش یعنی تبادل ثبت سیستمی اطلاعات تراکنش فروش و متناظر به معامله است.
فارس: وظیفه اشخاص مشمول این طرح چیست؟
در ماده ۲ این لایحه آمده است که اشخاص مشمول مکلف هستند برای هر صندوق درخواست شناسه فروش کنند و این درخواست شناسه فروش را اشخاص حقیقی و حقوقی وظیفه دارند که پس از اخذ مجوزهای لازم نسبت به نصب و راه‌اندازی صندوق‌ها، از درگاه عملیات الکترونیکی درخواست کنند که در سازمان امور مالیاتی مستقر است.
یعنی از این پس همانند کشورهای توسعه یافته تمامی معاملات اعم از معاملات خرد و کلان در این سامانه ثبت شده و به راحتی با کمک سازمان امور مالیاتی نسبت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده اقدام می‌شود.
فارس: ویژگی این سامانه چیست؟
امکان دارد این صندوق با نقص فنی مواجه شود، اما براساس اطلاعات خرید و فروش، دیگر قطع نمی‌شود و در قالب ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اعمال شده و مالیات دهندگان موظف هستند، براساس این ماده در صورتی که این صندوق یا دستگاه با مشکل فنی مواجه شود اطلاعات آن را به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.
علاوه بر آن، کسبه یک واحد صنفی که تغییر شغل داده و آن را ترک کرده است باید طی مدت ۱۰ روز به سازمان امور مالیاتی اعلام کند.
در ماده ۹ این لایحه به سبب اینکه مردم کاملاً اعتماد و اطمینان کنند که اطلاعات آنها، مگر به حکم قانون و مقام قضایی به کسی داده نمی‌شود، آمده است که اطلاعات کاملاً محرمانه خواهد بود.
برای مثال اگر یک واحد صنفی گرانفروشی کرده و از آن شکایت می‌شود، پس باید سازمان امور مالیاتی حکم قضایی صادر کند تا اطلاعات آن را در اختیار مراجع قضایی گذاشته پس نتیجه این است که از صندوق سامانه فروش به عنوان امری در زمینه تشخیص و وصول مالیات استفاده شده و صرفا شفاف‌سازی می‌شود.
همچنین شاهد مشکلاتی از قبیل اینکه مامور مالیات مراجعه کرده و فروشنده میزان واقعی فروش خود را بیان نکند و یا اینکه مامور مالیاتی، مطالبات اضافی داشته باشد وجود نخواهد داشت و برای همیشه این مشکل حل می‌شود.
علاوه بر آن، در ماده ۱۰ این لایحه نیز آمده است که مراجع صادرکننده پروانه کسب و یا کارت بازرگانی و یا در مجموع مجوز فعالیت‌های اقتصادی که از سوی مراجع صادر می‌شود، در مدت زمان یک ماه به مراتب سازمان امور مالیاتی اعلام شود.
در ماده ۱۱ هم آمده است که بانک مرکزی مکلف است تا با همکاری سازمان امور مالیاتی، ظرف مدت یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه پایانه‌های فروش مجازی و نیز کارت‌خوان اقدام کنند.
ماده ۱۲ نیز گفته، عرضه کنندگان صندوق فروش مکلف هستند تا مسئولیت تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و خدمات پس از فروش را عهده دار شوند پس قرار شده در تمام مراکز خرید و فروش و ارائه خدمات، صندوقی تحت عنوان سامانه فروش نصب شده و مسئولیت این سامانه به وسیله برخی شرکت ها اعم از سخت افزاری یا نرم افزاری خواهد بود.
فارس: هزینه این سامانه فروش از سوی مردم و یا از طرف دولت تأمین می‌شود؟
در این زمینه، نه دولت و مردم این هزینه را پرداخت نمی‌کنند، بلکه دولت و سازمان امور مالیاتی، این صندوق را تهیه کرده و به صاحب کسبه می‌دهد و هزینه را به تدریج از محل درآمدهای مالیات‌های قطعی که مالیات‌دهندگان پرداخت می‌کنند کسر کرده که این نوعی مساعدت برای مالیات دهندگان به شمار می‌رود.
فارس: آیا فکری به افرادی که به راه‌اندازی این صندوق تمکین نمی‌کنند، شده است؟
اگر افرادی به راه اندازی این صندوق تمکین نکنند تنبیه برای آن در نظر گرفته شده و آن اینکه اگر جرم آنان بیش از سه بار اتفاق افتاد مستوجب مجازات تعزیری درجه ۵ می‌شوند.
در تبصره دو و ماده ۲۱ نیز آمده که در صورت عدم نصب توسط واحد صنفی، اتحادیه مربوطه موظف است تا ۱۳ روز به مراکز صدور فعالیت و کسب و کار اخطار کتبی ارسال کند که اگر به آن اخطار تمکین نشود توسط واحد اماکن در نیروی انتظامی تعطیل می‌شود.
این لایحه سامانه فروش شامل هفت فصل و بیش از ۲۷ ماده بوده و در ماده ۲۷ آن آمده است که سازمان امور مالیاتی مکلف است که ظرف دو سال، سامانه کنترل مرکزی هوشمند را در سازمان امور مالیاتی مستقر کند یعنی تمامی این صندوق‌ها به سامانه کنترل مرکزی هوشمند وصل می‌شوند.
علاوه بر آن، از نکات مثبت این لایحه این است که تمامی وقایع شامل خرید و فروش و ارائه خدمات، موجودی کالا و برگشت از فروش ثبت شده و اگر واحدهای صنفی همکاری کنند، نوعی تسهیل‌گری در وصول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود.
فارس: هدف از این لایحه چیست؟
تا امروز فعالان اقتصادی و عرضه‌کنندگان خدمات همیشه در عرصه کسب و کار گلایه داشتند که در مالیات بر ارزش افزوده دچار اجحاف، بی‌انصافی، تبعیض و یا به فرار مالیاتی می‌شدند و با این لایحه دیگر شاهد اینها نخواهیم بود.
در این رابطه ۶ درصد مالیات بر ارزش افزوده آن برای دولت، سه درصد آن برای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، یک درصد نیز به بخش سلامت و ۲۷ صدم درصد از محل سه درصد نیز به ورزش و جوانان تخصیص داده که امسال معادل یک هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان شده و در ارتباط با سالم‌سازی جامعه تخصیص می‌یابد.
فارس: اگر این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، چه نتایج و آثاری به دنبال خواهد داشت؟
اگر این لایحه به تصویب مجلس برسد درآمدهای دولت افزایش یافته و هم از فرار مالیاتی جلوگیری می‌شود و نیز بی‌اعتمادی که بین مالیات‌دهندگان و سازمان امور مالیاتی وجود دارد به اعتماد تبدیل می‌شود و از یک سو در بازار مشکل گرانفروشی و کم‌فروشی رفع می‌شود.
تاکنون اجرا نشدن درست مالیات بر ارزش افزوده باعث شده بود که تولیدکنندگان بیشترین آسیب را ببینند، در صورتی که مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف‌کننده و یا دریافت‌کننده خدمات گرفته شود.
یعنی بزرگترین آسیبی که در عرصه اقتصادی مطرح بود، اجرا نشدن مالیات بر ارزش افزوده بوده است و حتی در گذشته مالیات مضاعف و چندین باره از تولیدکننده گرفته می شد.
+++++++++++++++++++++++++++++++
گفت‌وگو از نصیبه نیکزاد قوشچی
+++++++++++++++++++++++++++++++
انتهای پیام/ذ
دیدگاهتان را بنویسید